مدونة جعفر عبد الكريم الخابوري

[size=36]حوافز جديدة للمستثمرين المصريين والعرب لإنعاش الاقتصاد
الخميس 2023/05/18
[url=https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Falarab.co.uk%2F%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF&title=%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B2 %D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9 %D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86 %D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8 %D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%B4 %D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF][size=32]انشر[/size][/url][size=32]WhatsApp[/size][size=32]Twitter[/size][size=32]Facebook[/size]
مدونة جعفر عبد الكريم الخابوري Egy_12

هل تنجح مصر في استعادة المستثمر الخليجي
[/size]

القاهرة- أصدر المجلس الأعلى للاستثمار الذي يرأسه الرئيس عبدالفتاح السيسي الثلاثاء 22 قرارًا مهمًا في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية في مصر. وتستهدف هذه القرارات تحقيق نقلة نوعية في خفض كلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، والموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها.
وتمنح قرارات السيسي دفعة مادية ومعنوية لتنفيذها وطمأنة المستثمرين المصريين والعرب الذين ألمحوا إلى إمكانية إحجامهم عن الاستثمار في البلاد، وتقدم إشارة جيدة إلى أن الرئيس المصري معني بإزالة العقبات التي تعترض طريقهم.
وتضمنت الحوافز تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية عن المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية.

مدونة جعفر عبد الكريم الخابوري Egy1_315

أسامة حفيلة: القرارات تؤكد الحرص على تسويق المشاريع الحكومية

وعلى الرغم من إيجابية القرارات التي أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار، فإنها تأخرت كثيرًا لأن المجلس تم تأسيسه عام 2016 ولم تظهر آثار واضحة له، ولم تصدر قرارات مثمرة إلا بعد فوات الأوان، وبعد أن أدركت السلطات أن الأوضاع الاقتصادية تتأزم وسط شح العملات الأجنبية وتضخم جامح تئن منه الغالبية العظمى من السكان فيما تقف الحكومة كمتفرج على مشهد اقتصادي بدا مظلما.
وقال نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين أسامة حفيلة لـ”العرب”، “نأمل أن تكون قرارات المجلس الأعلى للاستثمار حلاً للأزمات والمشكلات الراهنة، خاصة أن معظمها محدد بسقف زمني، وهي خطوة مهمة تؤكد الرغبة في إزاحة المعوقات التي تواجه المستثمرين وتعزز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية”.
وتؤكد هذه القرارات جدية القاهرة في جذب المستثمرين الجدد، ما يتضح من التعاقد مع مكتب استشاري عالمي لوضع رؤية تشاركية واضحة للاستثمار في مصر، وآليات تحسين ترتيب مصر في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال خلال السنوات المقبلة.
وتضمنت القرارات تقديم حزمة متكاملة وتنافسية من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي والصناعي والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشاريع الاستثمارية في المدن الجديدة وقطاع النقل، فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك وتوحيد إستراتيجية التسعير.
وأضاف حفيلة في تصريح لـ”العرب” أن “القرارات تؤكد الحرص على تسويق المشاريع الحكومية لتعزيز الأرباح وتدفق السيولة لخزينة الدولة، فضلاً عن سعيها لتحقيق مكاسب للقطاع العام مع الفصل بين الملكية والإدارة في عدد من القطاعات المملوكة للدولة”.
ويشير خبراء ومستثمرون إلى أن المجلس الأعلى للاستثمار يستمد قوته من وجود السيسي في رئاسته، كما أن الاهتمام بعقد اجتماعات دورية ومشاركة المجلس في القرارات التي تهم الاستثمار رسالة إيجابية وطمأنة للمستثمرين على مستوى العالم، لكنه تعطل بشكل غامض خلال السنوات الماضية.
ومن القرارات الإيجابية الموافقةُ على مشروع قرار يقضي بتوجيه وزارة المالية إلى استحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمني مدته 45 يومًا، وهو مطلب للمستثمرين منذ مدة طويلة لحل مشكلاتهم بشأن مستحقات ضريبة القيمة المضافة، ومن ثم تفعيل المقاصة الذي يعد بمثابة رفع العبء عن المستثمرين.

◙ قرارات السيسي تمنح دفعة مادية ومعنوية لتنفيذها وطمأنة المستثمرين المصريين والعرب الذين ألمحوا إلى إمكانية إحجامهم عن الاستثمار في البلاد

[size]
وأشار نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين إلى أن التوسع في منح الرخصة الذهبية يعزز تأسيس المشاريع الجديدة وتوحيد الجهات للحصول على التراخيص وسرعة تأسيس الشركات.
وسعى الرئيس السيسي في الفترة الماضية إلى تسهيل الإجراءات من أجل تحسين البيئة الاستثمارية ومضاعفة استثمارات القطاع الخاص، ولذلك اقترحت الحكومة تقديم حوافز وتيسيرات لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات.
وجاء قرار تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج على رأس البنود المنتظرة، كما أن السماح بقيد المستثمر الأجنبي في سجل المستوردين، وإن لم يحمل الجنسية المصرية، يشجع على ضخ الاستثمارات الأجنبية ومن ثم توفير العملة الصعبة.
ومن الخطوات المهمة أيضًا توحيد إستراتيجيات التسعير لقطاع النقل وهو القطاع الأهم في تيسير عمليات نقل البضائع وتحقيق الخطة التنموية للصادرات التي أطلقتها الدولة وتعمل على تحقيقها، فهي من أهم مصادر تعزيز احتياطي النقد الأجنبي وزيادة الحصيلة الدولارية لخزينة الدولة.
ومن أجل تحريك المياه الراكدة في منطقة قناة السويس، شملت القرارات تعديل قانون المناطق الاقتصادية، ما يعزز جذب مستثمرين جدد، لأن المستثمر يبحث عن مزايا وإعفاءات، ومثل ذلك أيضًا الموافقة على مشروع قرار يقضي بالإسراع في الإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية للدولة في السنوات الخمس المُقبلة، وكذلك تملك الأجانب للعقارات.

مدونة جعفر عبد الكريم الخابوري Egy2_179

أيمن رضا: خطوة على الطريق الصحيح لجذب الاستثمارات الأجنبية

وتضمنت القرارات المزيد من الشفافية من خلال تعظيم استقلالية الجهات التنظيمية، وتحسين جمع البيانات الخاصة بالشركات المملوكة للدولة، وتقليل المعاملة التفضيلية لشركات القطاع العام.
وقال أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان (شمال شرق القاهرة) إن “تفعيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار سيكون الحل الأمثل وخطوة على الطريق الصحيح لجذب الاستثمارات الأجنبية، لكن سمعنا كثيرًا عن التيسيرات للمستثمرين ولم نرها في الواقع العملي”.
ويمكن القول إن القرارات الـ22 الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار تساهم بشكل قوي وسريع في وضع حلول لمشكلات كثيرة وتقلص التحديات التي تواجه الوضع الاقتصادي وفرص جذب الاستثمار الخارجي.
وأوضح رضا في تصريح لـ”العرب” أن “الرئيس السيسي يوجه بتسهيل الإجراءات من أجل المستثمرين وعدم وضع عراقيل تعوقهم، لكن لم يتحقق ذلك بالشكل الكافي، وعلى الجهات التنفيذية تفعيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار في أسرع وقت ممكن”.
وذكر أنه لم يتم التطرق إلى أزمة شح العملة في السوق المحلية، كما لم يتم التطرق إلى مسألة مد المصانع بمستلزمات الإنتاج، وهي من الأسباب الرئيسية لأزمة الاقتصاد في مصر.
وطالبت غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات المصرية بضرورة الإسراع في تنفيذ وتطبيق هذه القرارات، لأنه لا معنى لها حال تعطيلها، مؤكدة أن المجلس الأعلى للاستثمار يعمل على حل أزمة توفير مستلزمات الإنتاج للتصنيع المحلي، ويركز على الاهتمام بزيادة الإنتاج وتعظيم المعروض لإحداث نوع من استقرار الأسعار في الأسواق، والذي بدوره يؤدي إلى انخفاض معدلات التضخم المرتفعة.[/size]

[size]
[url=https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Falarab.co.uk%2F%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF&title=%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B2 %D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9 %D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86 %D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8 %D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%B4 %D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF][size=32]انشر[/size][/url][size=32]WhatsApp[/size][size=32]Twitter[/size][size=32]Facebook[/size]

[/size]