وافق مجلس الشورى في جلسته يوم أمس - والتي ترأس جانبًا منها جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى - على تشريعين يقضيان بقيام هيئة الكهرباء والماء باقتراض حوالي 30 مليون دينار من أجل تمويل مشاريع مائية مهمة تتعلق بتطوير وتوسعة محطة الدور للماء والطاقة وتحسين شبكة إمدادات المياه.
وأوضح الشوري رضا فرج أن أهداف التشريع الجديد تعنى بتحقيق التنمية الاقتصادية، ودعم البنية التحتية، ودعم المشاريع الحيوية في البلاد، لافتًا إلى أن هيئة الكهرباء والماء بمملكة البحرين وقّعت مع البنك الإسلامي للتنمية اتفاقية إطارية، لتمويل مشروع تطوير شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية من محطة الدور في مملكة البحرين.
وبيّن الخياط عضو مجلس الشورى أن المشروع يهدف إلى تحسين الوصول إلى إمدادات المياه من 744 ألف متر مكعب/ يوم، إلى 971 ألف متر مكعب/ يوم، بحلول 2026م، إلى جانب زيادة الأمن المائي لمدة تصل إلى 3 أيام، من خلال إنشاء سعة نقل وتخزين إضافية عن طريق تطوير نظام النقل الحالي في البحرين من أجل تمكين نقل 50 مليون جالون إضافي من المياه تنتجها المرحلة الثانية من مشروع الدور الثاني لتحلية المياه.
وتابع قائلاً: «يهدف التشريع الجديد إلى إدخال تحسينات على البنية التحتية لنقل وتخزين المياه، حيث يستفيد من هذا المشروع حوالي 420 ألف مواطن ومقيم، وحوالي 100 ألف أسرة مقيمة في مناطق المشروع؛ وذلك لسد العجز في بعض المناطق المحلية في منطقتي الحنينية وجنوب سار».
وفي ذات السياق أجاب وزير شؤون الكهرباء والماء ياسر حميدان على تساؤلات الأعضاء، ومنها تساؤل الشوري طلال المناعي بشأن هامش الربح من الاقتراض، حيث أوضح الوزير أن هامش الربح مصنف إلى هامش تعاقدي بنسبة 0.6% وآخر تمويلي بنسبة 0.57 %.
وردًا على استفسار الشوري ابتسام الدلال بشأن وجود خطة للطوارئ، أفاد الوزير: «لدينا خطة احترازية للطوارئ، حيث يتم خلالها استخدام المياه الجوفية، أما بالنسبة لمياه الصرف الصحي، فهي تستخدم للري فقط».
